{[['
']]}
']]}
| النيابة المصرية تطعن في قرار الإفراج عن زكريا عزمي |
| المجلس العسكري ينفي نيته العفو عن مبارك |
| |
| رجال يغطون وجوههم وهم يدخلون الى مقر محكمة امن الدولة في القاهرة بتهم المثلية الجنسية والقيام باعمال فاحشة (ا ب) |
تسببت ردود الأفعال الرافضة للأنباء - حول وجود صفقة للإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته مقابل رد الأموال غير المشروعة التي أخذوها إلى الدولة - في إصدار المجلس العسكري لبيان نفي فيه بشكل قاطع وجود اتجاه لديه بإصدار عفو عن الرئيس السابق وأسرته، مؤكداً أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف المجلس، في رسالته رقم 54 على الفيسبوك إن المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وان هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم، مشدداً على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه، الذي لا يمكن فصلهما أبداً.
ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع الفيسبوك، مهيبا بكل وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتسببت الأنباء التي أشارت إلى وجود اتجاه للإفراج عن مبارك وأسرته بعد تقديم خطاب اعتذار للشعب في ردود أفعال رافضة من مختلف القوى السياسية بما فيها شباب الثورة وظهرت دعاوى واسعة على الانترنت لعودة التظاهرات المليونية للحفاظ على الثورة .
مصادر الأسرة تنفي
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر قالت إنها قريبة الصلة بأسرة الرئيس السابق عدم صحة ما نشر حول نية مبارك الاعتذار إلى الشعب والتنازل عن جميع ممتلكاته وممتلكات عائلته لمصلحة الشعب. وقالت المصادر «إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك، وان ما ذكرته هذه التقارير ينافي تماماً المناقشات التي تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم».
على جانب آخر، قالت مصادر في مستشفي شرم الشيخ لــ القبس إن حالة سوزان ثابت مستقرة وما زالت تحت الملاحظة في العناية المركزة، لكن حالتها النفسية تحسنت بعد قرار الإفراج عنها بعد تنازلها عن ثروتها داخل مصر وسماحها بالكشف عن حساباتها في الخارج.
وأشارت المصادر الى أن سوزان تلقت بوكيهات ورد من شخصيات متعددة، من بينها وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي ووزيرة الإسكان السابقة مشيرة خطاب، ومن «زوجات شخصيات رفيعة» في منظومة الحكم حاليا تهنئها على قرار الإفراج.
وامس أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عدم صحة كل الأرقام التي ذكرت بشأن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وسائر مسؤولي حكمه، موضحا انه قرر استدعاء الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل للاستماع إلى أقواله بشأن ما أعلنه من أن لديه معلومات رسمية وموثقة، تفيد أن ثروة مبارك وأسرته تقدر بـ 9 مليارات دولار أميركي، ومطالبته بتقديم ما يثبت ذلك.
وأشار الجوهري إلى أن قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك لا يعني على الإطلاق حفظ التحقيقات معها، أو أن ذلك هو القرار النهائي فيها. وقال إن الحبس الاحتياطي لأي متهم لا يعني إدانته، وأن إخلاء السبيل لا يعني البراءة.
واستنكر بشدة المعلومات الخطأ التي ادعت وجود صفقة وراء الإفراج عن سوزان مبارك، مؤكدا أن القضاء المصري لا يعرف مثل تلك الصفقات، ولا شأن له بها، وأن مبارك وأسرته شأنهم أمام العدالة شأن أي متهم آخر.
طعن النيابة
على جانب آخر، طعنت النيابة العامة في القرار الذي أصدرته غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عقب اتهامه بتضخم ثروته، وكسبه غير المشروع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إقرارات الذمة المالية كلها، التي قدمها المتهم مدون فيها الأموال والعقارات التي يمتلكها، وانه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء وملوك الدول بطبيعة عمله، وكل ذلك لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع وان المحكمة راعت كبر سن المتهم (72 عاماً)،
وقال مصدر امني لــ القبس ان عزمي قام فور عودته لسجن طرة بتجهيز حقائبه، استعدادا للمغادرة، لكن إدارة السجن أبلغته انه لن يتم الإفراج عنه الا بعد تصريح من النيابة.
ومن المقرر ان تنظر المحكمة صباح اليوم قرارها في قبول او رفض طعن النيابة.
