المفتي رافضا تعديل المادة الرابعة في الدستور: إن لم يؤخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟"

{[['

']]}

ابدي مفتي الجمهوريه وممثلو الازهر في لجنه الخمسين لتعديل الدستور تحفظهم "الشديد" علي عدد من التعديلات الدستوريه المقترحه علي المواد التي تخص الازهر في الدستور.\nوانتقد المفتي، في بيان نشر علي صفحته علي فيس بوك، الاصوات المطالبه داخل اللجنه بـ"حذف الفقره الخاصه باخذ راي هيئة كبار العلماء في الامور المتعلقه بالشريعة الإسلامية" في الماده الرابعه من الدستور.\nوتنص الماده 4 من دستور 2012 المعطل علي ان "الازهر الشريف هيئه اسلاميه مستقله جامعه، يختص دون غيره بالقيام علي كافه شئونه، ويتولي نشر الدعوه الاسلاميه وعلوم الدين واللغه العربيه في مصر والعالم. ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه".\nالا ان هذه الماده عدلت من قبل لجنه الخبراء العشره، التي شكلت بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مسوده اولي لتعديل الدستور، وحذف منها "ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه".\nوتساءل المفتي "ان لم يؤخذ راي الا...

via الاخبار من أخبارك.نت http://www.akhbarak.net/articles/13578124-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_

المفتي رافضا تعديل المادة الرابعة في الدستور: إن لم يؤخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟"

الفئات