{[['
']]}
']]}
قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى التى أقامها 1500 عامل، وبطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.\nوكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى.\nيذكر أن شركة “سيمو” للورق، كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.\nو أوضح مصطفي عبد العظيم امين عام النقابة المستقلة بالشركة أن القضية تعود إلي عام 1997 منذ ان قامت الحكومة بخصصة الشركة و بيعها لاحد المستثمرين بقيمه 30 مليون جنيه رغم ان سعر الماكينه الواحده يبلغ 30 مليون جنيه و تقام مصانع الشركه علي مساحه 38 فدان، و قد اتضحت نيه المستثمر فيما...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1m6mY5f
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1m6mY5f