ضم الشركات وفقاً للربح السنوى والمستهدف يتجاوز الضريبة العقارية

{[['

']]}

نفي الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما تردد مؤخراً حول شبهه عدم الدستوريه بشان تطبيق الضريبه الاضافيه المؤقته المفروضه بنسبه 5% علي اصحاب الدخول التي تتجاوز المليون جنيه سنوياً\nواكد رئيس المصلحه ان الضريبه تتوافق مع الدستور باعتبار انها ضريبه مؤقته يتم تطبيقها في ظروف محدده ولمده 3 سنوات فقط، واضح ان ان هذه الضريبه تم تطبيقها بالفعل من قبل في حالات الحروب والازمات، واشار الي انها تشبه الي حد بعيد ضريبه الجهاد.\nوشدد «عبدالقادر» علي ان تلك الضريبه الجديده لا تحمل في تطبيقها ازدواجاً ضريبياً، موضحاً انه يتم حسابها فقط علي اساس الوعاء الخاضع للضريبه، وليس علي اساس الزياده في سعر الضريبه نفسها.\nوكشف رئيس المصلحه عن تفاصيل حساب الضريبه، مؤكداً انها ضريبة إضافية مؤقته سيتم حسابها بنسبه 5%، مشيراً الي انه تم تحديد الفئات المستهدفه لتطبيق الضريبه لتشمل الافراد والشركات علي حد سواء، طالما تجاوز معدل الدخل او الربح السنوي مبلغ «مليون جنيه»، واضاف ان هذه الضريبه تتميز بانها ...

via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1twwtf7