{[['
']]}
']]}
أصدر الرئيس عدلي منصور، الاثنين، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، بناء على ما اقترحته الحكومة ووافق عليه مجلس الدولة، لمواجهة المستجدات الإجرامية في عمليات «غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».\nوقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.\nولفت إلى أن الواقع العملي كشف ضرورة تعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.\nوذكر أن هذه التعديلات ستسهم في وفاء ...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1qwxvJY
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1qwxvJY