{[['
']]}
']]}
قدر مسئول بوزاره الماليه حجم الوفورات المتحققه من تطبيق قرار تحديد الحد الأقصى للاجور في مصر عند 42 الف جنيه (5882 دولارًا) علي جميع القطاعات التابعه للحكومه، بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه (560 مليون دولار) سنويًا.\nووافق مجلس الوزراء المصري، امس الاربعاء، علي مشروع قرار بشان الحد الاقصي لدخول العاملين لدي اجهزه الدوله، والذي يلزم بالا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه الموظف من اموال الدوله علي خمسه وثلاثين مثل الحد الادني وبما لا يجاوز 42 الف جنيه شهريًا.\nورفض رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي الموازنه التي قدمتها الحكومه، لتبدا الحكومه بعدها باجراء تعديلات عليها، في محاوله لتقليص النفقات وزياده الايرادات في البلاد التي تعاني من ازمات اقتصاديه منذ ثوره 25 يناير 2011.\nواضاف المسئول، في اتصال هاتفي مع وكاله الاناضول، ان القرار سيشمل البنوك العامه والهيئات الاقتصاديه، في حين ان القرار الاول قصر الحد الاقصي علي العاملين بالجهاز الاداري للدوله فقط، وهو ما وفر نحو مليار جنيه فقط (...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1oa6VT6
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1oa6VT6