{[['
']]}
']]}
تقرر ان تؤول للخزانه العامه للدوله نسبه ١٠ % من جمله الايرادات الشهريه للصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص من اول يوليو الجاري ، حتي لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمده ، ويغلي كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثيه والمشروعات المموله من المنح والاتفاقيات الدوليه والتبرعات.\nجاء ذلك في قرار جمهوري بقانون يحمل رقم ٦٥ لسنه ٢٠١٤ ونشر بالجريدة الرسمية، واوضحت الماده العاشره منه انه يتم توريد هذه النسبه خلال 15يوما علي الاكثر من الشهر التالي للتحصيل الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانه العامه للدوله.\nكما نص القرار بقانون علي انه مع عدم الاخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وايه وحدات اخري باخذ راي وزاره الماليه في المسائل التي من شانها ترتيب اعباء علي الموازنه العامه للدوله سواء بزياده المصروفات او بتخفيض الموارد.\nونص ايضا علي انه لوزير الماليه او ” من يفوضه” التخصيص من الاحتياطي...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1ns6D6d
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1ns6D6d