{[['
']]}
']]}
تطالب بعضويه اللجنه التشريعيه الفرعيه للجنه «الاصلاح التشريعي»\nتعديلات بقانون سوق المال لالغاء الحد الاقصي للغرامات وربطها بحجم المخالفه\nمسوده معايير التقييم واستقلال المستشارين الماليين\nقانون التامين الجديد ضروره يفرضها واقع السوق\nالبيع علي المكشوف غير مطروح في الوقت الحالي\nانتهت الهيئه العامه للرقابه الماليه من اعاده ارسال القوانين الجديده والمعدله والخاصه بالانشطه الخاضعه لرقابتها لوزير الاستثمار الجديد، لتمريرها علي لجنه الاصلاح التشريعي واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.\nقال شريف سامي، رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه في حوار لـ «البورصه» انه قام بارسال 7 ملفات لوزير الاستثمار الجديد اشرف سالمان الاسبوع الماضي، تشمل القانون الجديد للتمويل متناهي الصغر وقانون التمويل العقاري وقانون جديد لاستقلاليه الهيئه بمناسبه النص علي انها اصبحت جهه مستقله في دستور 2014، اضافه الي بعض التعديلات علي قانون سوق المال وتعديلات اخري علي الملاءه الماليه لشركات التاجير التمويلي منها معايير الملاءه...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1m5AhT0
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1m5AhT0