{[['
']]}
']]}
نشرت الهيئه العامه للرقابه الماليه علي موقعها الالكتروني المذكره الايضاحيه ومشروع التنظيم القانوني للصكوك، والذي يتضمن مقترح اضافه عدد من المواد الي قانون سوق رأس المال والغاء قانون الصكوك 10 لسنه 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضي.\nواوضح شريف سامي رئيس الهيئه ان الصكوك تعد احدي ادوات التمويل التي لا يمكن تجاهلها و تلعب دوراً في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصه والبنوك وغيرها من الجهات الاعتباريه العامه لتمويل انشطتها ومشروعاتها المختلفه او التوسع فيها. وبرزت اهميه الصكوك خلال العقد الاخير من اتساع نطاق تطبيقها علي المستوي الاقليمي والدولي حيث تلائم رغبات شريحه من المستثمرين.\nواضاف سامي، في بيان صحفي، ان خبراء الهيئه كان لديهم عدد من الملاحظات الفنيه علي القانون السابق بشان اصدار قانون الصكوك – والذي لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذيه – تستوجب تعديل بعض الاحكام و اضافه مواد تنظم بعض الجوانب الاخري التي اغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدوليه في شان تنظيم الصكوك...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1v4fKjQ
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1v4fKjQ