{[['
']]}
']]}
اودعت دائره الاحزاب السياسيه بالمحكمه الاداريه العليا في مجلس الدوله حيثيات حكمها بحل حزب الحرية والعدالة بحل حزب الحريه والعداله وتصفيه امواله وايلولتها الي الخزانه العامه للدوله وتشكيل لجنه برئاسه رئيس مجلس الوزراء لتقوم باعمال التصفيه لجميع الاموال اللملوكه للحزب.\nحيث اوضحت المحكمه في حيثياتها «تاسس الحكم علي زوال شروط بقاء الحزب واستمراره استنادًا لما اثبتته التحقيقات مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني بالقضيه رقم 317 لسنه 2013 حصر امن دوله عليا، اعتبارًا بان حزب الحريه والعداله خرج عن المبادئ والاهداف التي يجب ان يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، ونال من الوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الامن القومي المصري بزعم ان ما حدث في 30 يونيو ما هو الا تظاهرات من عشرات الاف وليس ثوره شعبيه ـ ووصف ما حدث يوم 3 يوليو بانقلاب عسكري وتمسك بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقًا لخلاف ذلك، وما صدر من اعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمنًا الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1sJ9w8u
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/1sJ9w8u