{[['
']]}
']]}
قضت المحكمه الدستوريه العليا برئاسه المستشار عدلي منصور بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده الاولي من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنه 2003 بشان تحديد مقابل الانتفاع بالاراضي التي تستاجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك فيما تضمنه من التفرقه ...
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/17zEKJI
مشاركة
via الاخبار من أخبارك.نت http://ift.tt/17zEKJI